بالاخره تغییر قانون کار به کجا رسید؟کفه به سود کارگران پایین می آید یا به ضررشان؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۷۶۱۱
بحث اصلاح قانون کار دوباره مطرح شده است. حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و همچنین تغییر ترکیب شورایعالی کار، از جمله مواردی است که تغییر آن تماما به ضرر کارگران و البته در راستای منافع سرمایه‌داران است.
ناصر چمنی (فعال کارگری) در انتقاد از تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار می‌گوید: از دولتی که با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمده، انتظار نداریم که به جای حل مشکل کارگران به دنبال بیشتر کردنِ مشکلات آن‌ها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چمنی ادامه داد: چطور در حالیکه کارگران و بازنشستگان نگرانِ نان شب خود هستند عده‌ای باید به دنبال تغییر قانون کار هستند؟ این عملکرد با آن شعاری که اول داده شد همخوانی ندارد. مگر چند درصد از قانون کار اجرا شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟
این فعال کارگری می‌افزاید: گفته می‌شود عده‌ای به دنبال تغییر ماده ۷ قانون کار و حذف تبصره‌ی یک آن هستند؛ مگر ماده ۷ که به امنیت شغلی مربوط می‌شود اجرایی شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ چه جایگزینی برای تغییر قانون کار دارند؟
چمنی با اشاره به تصمیم برای تغییر ترکیب شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار چند سالی است که با تغییر در سیستم نمایندگی کارگری توانسته قدرتِ نسبیِ خود را پیدا کند و به مطالبه‌گری برای حق و حقوق کارگران برسد. سالهای سال ماده ۴۱ قانون کار و لزوم توجه به نرخ سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد، اما از اوایل دهه‌ی ۹۰ روی این موضوعات بحث شد. حالا در شرایطی که وضعیتِ این شورا و نقشش تا حدودی برای کارگران بیشتر شده به دنبال تغییر ترکیب آن هستند.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: آیا می‌خواهند شورایعالی کار هم به سرنوشت شورایعالی تامین اجتماعی دچار شود؟ در دوران آقای احمدی نژاد شورایعالی تامین اجتماعی منحل شد و این تغییر ساختار سبب شد دولت با قدرتِ بیشتری در تصمیمات این سازمان نقش ایفا کند. با هیئت امنایی کردنِ تامین اجتماعی، حضور نماینده کارگر در این سازمان معنی قبلیِ خود را از دست می‌دهد، به طوریکه امروز اگر مصوبه‌ای مورد قبول نماینده کارگر نباشد، گروه دولتی به قدری قدرت دارد که به راحتی می‌تواند آن مصوبه را به تصویب برساند.
چمنی با طرح این سوال که «آیا می‌خواهند همین کار را با شورایعالی کار انجام دهند؟» گفت: همین امروز هم نماینده کارگر در مقابل دولت و نماینده کارفرما که در یک طرف هستند از وزنه‌ی کافی برخوردار نیست. دولت از تغییر این ترکیب می‌خواهد به چه برسد؟
وی تصریح کرد: این تصمیمات چه زمانی گرفته شده است؟ آیا نماینده کارگر در جلساتی که این صحبت‌ها در آن می‌شود حضور دارند؟ چرا وقتی چند ماهی است تکلیف وزیر کار مشخص نیست، عده‌ای روی این مسائل صحبت می‌کنند؟
این فعال کارگری تاکید کرد: امروز کارگران و بازنشستگان از طرفی امنیت شغلی ندارند و از طرفی دیگر با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این درحالیست که دولت برای افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد امسال تبلیغات فراوانی انجام داد اما امروز ارزش همین دستمزد از بین رفته است. کارگران امروز به دنبال قدرت خرید سالهای ۹۷ و ۹۸ هستند.
چمنی با اشاره به وضعیتِ امنیت شغلی کارگران بیان کرد: کارگران به راحتی اخراج می‌شوند؛ به تازگی شنیده‌ام در یکی از کارخانه‌های کشور کارگرانی با بیش از ۸ سال سابقه‌ی کار اخراج شده‌اند. مسئولان قرار بود امنیت شغلی را احیا کنند! به جای اینکه کاری کنیم که کارفرما نتواند به راحتی کارگر را اخراج کند به دنبال حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار هستیم؟ تبصره‌ای که بعد از سی سال تازه تعیین تکلیف شده و البته هنوز اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید: ۶۲ درصد حقوق کارگر ساده پای خرید لوازم‌التحریر می‌رود/ سود دستفروشان لوازم‌التحریر چقدر است؟۲۲۰ 46
کد خبر 1676088منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر قانون کار نماینده کارگر شورایعالی کار فعال کارگری امنیت شغلی قانون کار ماده ۷ عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۷۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب ۱۲ ویلای غیرمجاز در چهارباغ البرز
ایسنا/البرز دادستان عمومی و انقلاب چهار باغ با اعلام اعمال قانون در ۱۷۵ هکتار از اراضی زراعی در معرض تغییر کاربری غیرمجاز، گفت: ۱۲ ویلای در حال ساخت تخریب شد.
به گزارش ایسنا، شاپور صفری روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه قضایی چهارباغ در سال جدید با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، گفت: با اعلام جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۷۵ هکتار، اقدامات قانونی برای مقابله در همان مراحل ابتدایی اجرایی شد.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام اینکه این تغییر کاربری‌ها در روستای «قوهه» بخش مرکزی در حال وقوع بود اضافه کرد: با حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، عوامل نیروی انتظامی، یگان امداد، کلانتری‌های تابعه و با همکاری شهرداری چهارباغ و ادارات خدمات رسان برق و گاز نسبت به اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات مقتضی به انجام رسید.
وی ارزش اراضی که از تغییر کاربری آن جلوگیری شده را نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و در خصوص ۱۶۰ قطعه اعمال قانون شده متذکر شد: در خصوص دیوارکشی غیرمجاز ۱۶۰ مورد، ویلا و بنای غیرمجاز در حال ساخت ۱۲ مورد، دپوی مصالح ۵۰ مورد، استخر ۹ مورد، محوطه سازی ۴۵ مورد، اقدامات قانونی انجام شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود